فصل: من أقوال المفسرين:

.تفسير الآية رقم (66):

قوله تعالى: {لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ (66)}

.مناسبة الآية لما قبلها:

قال البقاعي:
ولما حقق استهزاءهم، أنتج قوله: {لا تعتذروا} أي لا تبالغوا في إثبات العذر، وهو ما ينفي الملام، فإن ذلك لا يغنيكم وإن اجتهدتم لأن القطع حاصل بأنكم {قد كفرتم} أي بقولكم هذا، ودل- على أن كفرهم أحبط ما كان لهم من عمل- بنزع الخافض تشديدًا على من نكث منهم تخويفًا له وتحقيقًا بحال من أصر فقال: {بعد إيمانكم} أي الذي ادعيتموه بألسنتكم صدقًا من بعضكم ونفاقًا من غيره.
ولما كان الحال مقتضيًا لبيان ما صاروا إليه بعد إكفارهم من توبتهم أو إصرارهم، بين أنهم قسمان: أحدهما مطبوع على قلبه ومقضي توبته وحبه، وهذا الأشرف هو المراد بقوله بانيًا للمفعول إعلامًا بأن المقصود الأعظم هو الفعل، لا بالنظر إلى فاعل معين: {إن نعف} لأن كلام الملك وإن جري في مضمار الشرط فهو مرشد إلى تحققه ليحصل الفرق بين كلام الأعلى والأدنى {عن طائفة منكم} أي لصلاحيتها للتوبة {نعذب طائفة} أي قوم ذوو عدد فيهم أهلية الاستدارة، وقرأ عاصم ببناء الفعلين للفاعل على العظمة {بأنهم} أي بسبب أنهم {كانوا مجرمين} أي كسبهم للذنوب القاطعة عن الخير صفة لهم ثابتة لا تنفك، فهم غير متأهلين للعفو، وشرح هذه القصة أنه كان يسير بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ثلاثة نفر من المنافقين: اثنان يستهزئان بالقرآن والرسول، والآخر يضحك، قيل: كانوا يقولون: إن محمدًا يزعم أنه يغلب الروم ويفتح مدائنهم، ما أبعده من ذلك! وقيل: كانوا يقولون: إن محمدًا يزعم أنه نزل في أصحابنا المقيمين في المدينة قرآن، وإنما هو قوله وكلامه، فأطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك فقال: احسبوا الركب عليّ، فدعاهم وقال لهم: قلتم كذا وكذا؟ فقالوا: {إنما كنا نخوض ونلعب} أي كنا نتحدث ونخوض في الكلام كما يفعل الركب لقطع الطريق بالحديث واللعب، قال ابن اسحاق: والذي عفى عنه رجل واحد وهو مخشي بن حمير الأشجعي، يقال: هو الذي كان يضحك، ولا يخوض وكان يمشي مجانبًا لهم وينكر بعض مايسمع، فلما نزلت هذه الآية تاب.
قال: اللهم! لا أزال أسمع آية تقرأ، تقشعر منها الجلود، وتجب منها القلوب، اللهم اجعل وفاتي قتلًا في سبيلك! لا يقول أحد: أنا غسلت أنا كفنت أنا دفنت، فأصيب يوم اليمامة، فما أحد من المسلمين إلا عرف مصرعه غيره- رضى الله عنهم-.
ولعل إطلاقًا الطائفة عليه تعظيمًا له وسترًا عليه وتبشيرًا بتوبة غيره، ولعل مخشيًا كان مؤمنًا ولكن كان إيمانه مزلزلًا فلذا عبر هنا بقوله: {أكفرتم بعد إيمانكم} والتعبير بذلك أشنع في الذم ولاسيما عند العرب لأنهم يتمادحون بالثبات على أيّ أمر اختاروه ويتذامون بالطيش، ولعل الجلاس المعنيّ بالقصة الآتية وحده أو مع غيره لم يكن آمن كغيره ممن عني بها، وما آمن إلا حين تاب، فلذا عبر هناك بقوله: {وكفروا بعد إسلامهم}؛ قال أبو حيان: قال ابن عمر: رأيت وديعة بن ثابت متعلقًا بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يماشيها والحجارة تنكته وهو يقول: {إنما كنا نخوض ونلعب} والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «أبالله وآياته» الآية. اهـ.

.من أقوال المفسرين:

.قال الفخر:

{لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إيمانكم} وفيه مسائل:

.المسألة الأولى: [في لفظ الاعتذار]:

نقل الواحدي عن أهل اللغة في لفظ الاعتذار قولين:
القول الأول: أنه عبارة عن محو الذنب من قولهم: اعتذرت المنازل إذا درست.
يقال: مررت بمنزل معتذر، والاعتذار هو الدرس وأخذ الاعتذار منه.
لأن المعتذر يحاول إزالة أثر ذنبه.
والقول الثاني: حكى ابن الأعرابي أن الاعتذار هو القطع، ومنه يقال للقلفة عذرة لأنها تقطع، وعذرة الجارية سميت عذرة لأنها تعذر أي تقطع، ويقال اعتذرت المياه إذا انقطعت، فالعذر لما كان سببًا لقطع اللوم سمي عذرًا، قال الواحدي: والقولان متقاربان، لأن محو أثر الذنب وقطع اللوم يتقاربان.

.المسألة الثانية: [في بيان أن الاستهزاء كان كفرًا]:

أنه تعالى بين أن ذلك الاستهزاء كان كفرًا، والعقل يقتضي أن الإقدام على الكفر لأجل اللعب غير جائز، فثبت أن قولهم: {إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ} ما كان عذرًا حقيقيًا في الإقدام على ذلك الاستهزاء، فلما لم يكن ذلك عذرًا في نفسه نهاهم الله عن أن يعتذروا به لأن المنع عن الكلام الباطل واجب.
فقال: {لاَ تَعْتَذِرُواْ} أي لا تذكروا هذا العذر في دفع هذا الجرم.

.المسألة الثالثة: قوله: {قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إيمانكم} يدل على أحكام:

الحكم الأول: أن الاستهزاء بالدين كيف كان كفرٌ بالله.
وذلك لأن الاستهزاء يدل على الاستخفاف والعمدة الكبرى في الإيمان تعظيم الله تعالى بأقصى الإمكان والجمع بينهما محال.
الحكم الثاني: أنه يدل على بطلان قول من يقول، الكفر لا يدخل إلا في أفعال القلوب.
الحكم الثالث: يدل على أن قولهم الذي صدر منهم كفر في الحقيقة، وإن كانوا منافقين من قبل وأن الكفر يمكن أن يتجدد من الكافر حالًا فحالًا.
الحكم الرابع: يدل على أن الكفر إنما حدث بعد أن كانوا مؤمنين.
ولقائل أن يقول: القوم لما كانوا منافقين فكيف يصح وصفهم بذلك؟
قلنا: قال الحسن: المراد كفرتم بعد إيمانكم الذي أظهرتموه، وقال آخرون: ظهر كفركم للمؤمنين بعد أن كنتم عندهم مسلمين، والقولان متقاربان.
ثم قال تعالى: {إِن نَّعْفُ عَن طائِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً} وفيه مسائل:

.المسألة الأولى: [في قراءة قوله: {إِن نُعَذِّبْ}]:

قرأ عاصم {إِن نُعَذِّبْ} بالنون وكسر الذال، وطائفة بالنصب والمعنى أنه تعالى حكى عن نفسه أنه يقول إن يعف عن طائفة يعذب طائفة والباقون بالياء وضمها، وفتح الفاء على ما لم يسم فاعله، إن يعف عن طائفة بالتذكير، وتعذب طائفة بالتأنيث، وحكى صاحب الكشاف عن مجاهد، إن تعف عن طائفة على البناء للمفعول مع التأنيث، ثم قال: والوجه التذكير لأن المسند إليه الظرف كما تقول سير بالدابة، ولا تقول سيرت بالدابة، وأما تأويل قراءته فهو أن مجاهدًا لعله ذهب إلى أن المعنى كأنه قيل: إن ترحم طائفة فأنت كذلك، وهو غريب والجيد القراءة العامة إن يعف عن طائفة بالتذكير وتعذب طائفة بالتأنيث.

.المسألة الثانية: [في أن الطائفتين كانوا ثلاثة]:

ذكر المفسرون أن الطائفتين كانوا ثلاثة، استهزأ اثنان وضحك واحد، فالطائفة الأولى الضاحك، والثانية الهازيان، وقال المفسرون: لما كان ذنب الضاحك أخف لا جرم عفا الله عنه، وذنب الهازيين أغلظ، فلا جرم ما عفا الله عنهما، قال القاضي: هذا بعيد لأنه تعالى حكم على الطائفتين بالكفر، وأنه تعالى لا يعفو عن الكافر إلا بعد التوبة والرجوع إلى الإسلام، وأيضًا لا يعذب الكافر إلا بعد إصراره على الكفر، أما لو تاب عنه ورجع إلى الإسلام فإنه لا يعذبه، فلما ذكر الله تعالى أنه يعفو عن طائفة ويعذب الأخرى، كان فيه إضمار أن الطائفة التي أخبر أنه يعفو عنهم تابوا عن الكفر ورجعوا إلى الإسلام، وأن الطائفة التي أخبر أنه يعذبهم أصروا على الكفر ولم يرجعوا إلى الإسلام، ولعل ذلك الواحد لما لم يبالغ في الطعن ولم يوافق القوم في الذكر خف كفره، ثم إنه تعالى وفقه للإيمان والخروج عن الكفر، وذلك يدل على أن من خاض في عمل باطل، فليجتهد في التقليل فإنه يرجى له ببركة ذلك التقليل أن يتوب الله عليه في الكل.

.المسألة الثالثة: [في بيان الطائفتين]:

قالوا: ثبت بالروايات أن الطائفتين كانوا ثلاثة، فوجب أن تكون إحدى الطائفتين إنسانًا واحدًا.
قال الزجاج: والطائفة في اللغة أصلها الجماعة، لأنها المقدار الذي يمكنها أن تطيف بالشيء ثم يجوز أن يسمى الواحد بالطائفة، قال تعالى: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مّنَ المؤمنين} [النور: 2] وأقله الواحد، وروى الفراء بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الطائفة الواحد فما فوقه، وفي جواز تسمية الشخص الواحد بالطائفة وجوه: الأول: أن من اختار مذهبًا ونصره فإنه لا يزال يكون ذابًا عنه ناصرًا له، فكأنه بقلبه يطوف عليه ويذب عنه من كل الجوانب، فلا يبعد أن يسمى الواحد طائفة لهذا السبب.
الثاني: قال ابن الأنباري: العرب توقع لفظ الجمع على الواحد فتقول: خرج فلان إلى مكة على الجمال، والله تعالى يقول: {الذين قَالَ لَهُمُ الناس} [آل عمران: 173] يعني نعيم بن مسعود.
الثالث: لا يبعد أن تكون الطائفة إذا أريد بها الواحد يكون أصلها طائفًا، ثم أدخل الهاء عليه للمبالغة، ثم إنه تعالى علل كونه معذبًا للطائفة الثانية بأنهم كانوا مجرمين.
واعلم أن الطائفتين لما اشتركتا في الكفر، فقد اشتركتا في الجرم، والتعذيب يختص بإحدى الطائفتين، وتعليل الحكم الخاص بالعلة العامة لا يجوز، وأيضًا التعذيب حكم حاصل في الحال وقوله: {كَانُواْ مُجْرِمِينَ} يدل على صدور الجرم عنهم في الزمان الماضي، وتعليل الحكم الحاصل في الحال بالعلة المتقدمة لا يجوز، بل كان الأولى أن يقال ذلك بأنهم مجرمون.
واعلم أن الجواب عنه أن هذا تنبيه على أن جرم الطائفة الثانية كان أغلظ وأقوى من جرم الطائفة الأولى، فوقع التعليل بذلك الجرم الغليظ، وأيضًا ففيه تنبيه على أن ذلك الجرم بقي واستمر ولم يزل، فأوجب التعذيب. اهـ.

.قال الثعلبي:

{لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُمْ}
بقولكم هذا {بَعْدَ إِيمَانِكُمْ} إقراركم {إِن نَّعْفُ عَن طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً} قراءة العامة بضم الياء والتاء على غير تسمية الفاعل، وقرأ عاصم: إن نعف بنون مفتوحة وفاء مضمومة، نعذب بالنون وكسر الذال طائفة بالنصب، والطائفة في هذه الآية رجل يقال له مخشي بن حمير الأشجعي، أنكر عليهم بعدما سمع ولم يمالئهم عليه وجعل يسير مجانبًا لهم، فلمّا نزلت هذه الآية تاب من نفاقه وقال: اللهم إني لا أزال أسمع آية تقرأ أُعنى بها، تقشعر منها الجلود وتجل وتجب فيها القلوب، اللهم فاجعل وفاتي قتلًا في سبيلك، لا يقول أحد: أنا غسلت أنا كفنت أنا دفنت، فأصيب يوم اليمامة فيمن قتل فما أحد من المسلمين الا وجدوه وعرف مصرعه غيره.
وقيل: معناه إن يتب على طائفة منكم فيعفو الله عنهم ليعذب طائفة بترك التوبة {بِأَنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ}. اهـ.

.قال ابن عطية:

قوله تعالى: {لا تعتذروا} الآية.
المعنى قل لهم يا محمد لا تعتذروا على جهة التوبيخ كأنه قال لا تفعلوا ما لا ينفع.
ثم حكم عليهم بالكفر فقال لهم {قد كفرتم بعد إيمانكم} الذي زعمتموه ونطقتم به، وقوله: {عن طائفة منكم} يريد فيما ذكر المفسرون رجلًا واحدًا قيل اسمه مخشن بن حفير قاله ابن إسحاق، وقال ابن هشام ويقال فيه مخشي وقال خليفة بن خياط في تاريخه مخاشن بن حمير وذكر ابن عبد البر مخاشن الحميري وذكر جميعهم أنه استشهد باليمامة وكان قد تاب وتسمى عبد الرحمن، فدعا الله أن يستشهد، ويجهل أمره فكان ذلك باليمامة ولم يوجد جسده، وذكر أيضًا ابن عبد البر محشي بن حمير بضم الحاء وفتح الميم وسكون الياء ولم يتقن القصة، وكان محشي مع المنافقين الذين قالوا {إنما كنا نخوض ونلعب} فقيل كان منافقًا ثم تاب توبة صحيحة، وقيل كن مسلمًا مخلصًا إلا أنه سمع كلام المنافقين فضحك لهم ولم ينكر عليهم فعفا الله عنه في كلا الوجهين، ثم أوجب العذاب لباقي المنافقين الذين قالوا ما تقدم، وقرأ جميع السبعة سوى عاصم {إن يعف عن طائفة} بالياء {تعذب} بالتاء، وقرأ الجحدري {إن يعف} بالياء على تقديره يعذب الله طائفة بالنصب، وقرأ عاصم وزيد بن ثابت وأبو عبد الرحمن {إن نعف} بالنون {نعذب} بنون الجميع أيضا ً، وقرأ مجاهد {إن تعفُ} بالتاء المضمومة على تقدير إن تعف هذه الذنوب {تعذب} بالتاء أيضًا. اهـ.

.قال ابن الجوزي:

{إن يُعْفَ عن طائفة منكم} يعني: الجهير {نعَذِّبْ طائفة} يعني: الجَدَّ ووديعة، هذا قول أبي صالح عن ابن عباس.
والثاني: أن رجلًا من المنافقين قال: ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء، ولا أرغبَ بطونًا، ولا أكذبَ، ولا أجبنَ عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال له عوف بن مالك: كذبت، لكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه؛ فجاء ذلك الرجل فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب، هذا قول ابن عمر، وزيد بن أسلم، والقرظي.
والثالث: أن قومًا من المنافقين كانوا يسيرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: إن كان ما يقول هذا حقًا، لنحن شرٌّ من الحمير، فأعلم الله نبيه ما قالوا، ونزلت: {ولئن سألتهم} قاله سعيد بن جبير.
والرابع: أن رجلًا من المنافقين قال: يحدثنا محمد أن ناقة فلان بوادي كذا وكذا، وما يُدريه ما الغيب؟ فنزلت هذه الآية، قاله مجاهد.
والخامس: أن ناسًا من المنافقين قالوا: يرجو هذا الرجل أن يفتح قصور الشام وحصونها، هيهات؛ فأطلع الله نبيه على ذلك، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: «احبسوا علي الرَّكب فأتاهم»، فقال: «قلتم كذا وكذا» فقالوا: إنما كنا نخوض ونلعب؛ فنزلت هذه الآية، قاله قتادة.
والسادس: أن عبد الله بن أُبيٍّ، ورهطًا معه، كانوا يقولون في رسول الله وأصحابه ما لا ينبغي، فإذا بلغ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: إنما كنا نخوض ونلعب، فقال الله تعالى: {قل} لهم {أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون}، قاله الضحاك.
فقوله: {ولئن سألتهم} أي: عما كانوا فيه من الاستهزاء {ليقولُنّ إنما كنا نخوض ونلعب} أي: نلهو بالحديث.
وقوله: {قد كفرتم} أي: قد ظهر كفركم بعد إظهاركم الإيمان؛ وهذا يدل على أن الجِدَّ واللعب في إظهار كلمة الكفر سواء.
قوله تعالى: {إن يُعْفَ عن طائفة منكم} قرأ الأكثرون {إن يُعْفَ} بالياء، {تُعَذَّبْ} بالتاء.
وقرأ عاصم غير أبان {إن نَعْفُ} {نُعَذِّبْ} بالنون فيهما ونصب {طائفةً}، والمعنى: إن نعف عن طائفة منكم بالتوفيق للتوبة، نعذِّب طائفةً بترك التوبة.
وقيل: الطائفتان هاهنا ثلاثة، فاستهزأ اثنان، وضحك واحد.
ثم أنكر عليهم بعض ما سمع.
وقد ذكرنا عن ابن عباس أسماء الثلاثة، وأن الضاحك اسمه الجُهَيْر، وقال غيره: هو مَخْشِيُّ بن خُمَيْر.
وقال ابن عباس، ومجاهد: الطائفة: الواحد فما فوقه.
وقال الزجاج: أصل الطائفة في اللغة: الجماعة؛ ويجوز أن يقال للواحد: طائفة، يراد به: نفس طائفة.
قال ابن الأنباري: إذا أريد بالطائفة الواحد، كان أصلها طائفًا، على مثال: قائم وقاعد، فتدخل الهاء للمبالغة في الوصف، كما يقال: رواية، علاّمة، نسّابة.
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما فُرغ من تنزيل (براءة) حتى ظننا أن لن يبقى منا أحد إلا سينزل فيه شيء. اهـ.